قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور:
۱۴۹۱۵۱ نفر در انتظار تسهیلات ازدواج هستند
به گزارش وبلاگ آفتاب، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در آخر سال 1402 تعداد 149151 نفر در انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال 1401 حدود 57 درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز 37 درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال 1402 حدود 157 همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که 132 همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش وبلاگ آفتاب به نقل از ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: بااینکه قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال بصورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: از نظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع نماییم می بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در امتداد جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی تصریح کرد: همچون این قوانین، سیاست های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال پس از آن، قوانین عادی که همان قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت است بلا فاصله تصویب می شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز اظهار داشت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود خصوصاً سالهای اخیر مناسب نمی باشد و حتی در بعضی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در حقیقت آمارها زنگ خطر در عرصه جمعیتی را به صدا در آورده است. از جانب دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می نماییم که گرفتار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می نماییم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز با وجود این که از نظر صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خودرا از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه همه دستگاه های اجرائی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف می باشند کلیه مفاد این قانون را بصورت جدی اجرا کنند، اضافه کرد: ما درباب حوزه جمعیتی هم از نظر قانونگذاری و هم از نظر اجرائی گرفتار یک نوع عقب ماندگی هستیم و خیلی از فرصت ها را از دست داده ایم و اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تأکید بر این که هیچ نوع استنکاف و عذری در خصوص عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نمی باشد، اشاره کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت نیز اشاره کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در بین ۴۰ دستگاه اجرائی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته برخی از احکام این قانون تا حالا اجرا نشده است و یا در حال اجرا می باشد و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در امتداد نظارت بر قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در امتداد این تکلیف قانونی کارهای بسیار گسترده ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور نخستین دستگاهی بود که پیرو دستورات رییس سازمان و منویات رییس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: نخستین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاهها بود. پس از احصای تکالیف دستگاهها، این تکالیف به دستگاهها ابلاغ گردید و از آنها خواسته شد تا اقدامات خودرا اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ های دستگاهها بود. پاسخ هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در بعضی دستگاهها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: به همین جهت بر حسب دستور رییس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب گردید و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتاً خروجی آن گزارشی متضمن لطمه شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع لطمه ها و میزان واقعی عملکرد دستگاهها و تخلفات گاهی مدیران دستگاهها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی بصورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره ی دستگاه هایی که به تکالیف خود در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، تصریح کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاهها درباب این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه های هشداری بود که به دستگاهها ارسال کرده ایم.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه های اجرائی در خصوص اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به مفهوم یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه هایی که قانون را نمی دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال اضافه کرد: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می کند.
وی با اشاره به اینکه خیلی از دستگاهها به نامه های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال تعدادی از دستگاهها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتاً منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی بمنظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: در عین حال ۵۹ مدیر درحال گرفتن توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز درحال گرفتن دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان تصریح کرد: بطور معمول عذری که دستگاهها درباب این قانون می آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این مساله در بعضی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاهها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده بوسیله سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد: یکی از دستگاه هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. بااینکه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و اختصاص دهد.
وی درباره ی عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت هم اظهار داشت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانکهای عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانکها را افزایش دهد.
رحمانیان تصریح کرد: تا آخر سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می نماییم، می بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در صورتیکه در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی اشاره کرد: در آخر سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: بانک مرکزی و بانکهای عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن می باشد که به سبب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده های بانکی بایستی پرداخت می کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه های برتر در اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: یکی از دستگاه های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خودرا اجرائی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خودرا اجرائی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خودرا انجام داده است.
وی درباب خوابگاه های متاهلی نیز اظهار داشت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه های علمیه که جزو دستگاه های اصلی درباب راه اندازی، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در طول این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به تعدادی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام نموده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی درباب قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: یکی از کارهای ویژه ای که درباب قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص قسمتی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاهها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه های مسئول در این قانون شکایت و بوسیله سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام نمود به آسانی بتواند درخواست خودرا درباب شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت بوسیله سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به دلیل ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در آخر اشاره کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه های مسئول شکایت یا گزارشی دارند بوسیله تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
itemprop="bestRating">5
152
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب