یک بیانیه صنفی درباره دستورالعمل های ساترا
وبلاگ آفتاب: انجمن صنفی شرکت های ویدئوی آنلاین نسبت به دستورالعمل های ساترا اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش وبلاگ آفتاب به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنلاین، انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنلاین با انتشار اطلاعیه ای ضمن برشمردن ایرادات حقوقی وارد بر دو دستورالعمل انتشار یافته از طرف ساترا خواهان فراهم شدن امکانی از جانب نهادهای ذی صلاح برای نگارش و تنظیم طرح / لایحه قانونی در زمینه صوت و تصویر فراگیر شد.
متن بیانیه هیات مدیره انجمن به این شرح است:
«در پی انتشار دو دستورالعمل با سرنام های «ارتباطات تجاری در رسانه های صوتی و تصویری» و «عدالت رسانه ای و صیانت از رقابت» مورخ یکم اسفند ماه سال جاری که بدون پیموده شدن مراحل قانونی مصرح در ماده دوم «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» از طرف ساترا ابلاغ گردیده است، هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنلاین ضمن اظهار و ابراز نگرانی عمیق از تحدید و تهدید سپهر کسب وکار خود، ایرادهای حقوقی و اشکال هایی که در پیامد این دو دستورالعمل ابلاغی، آشکار و نهفته است را به شرح زیر اعلام می کند:
-از آنجا که منبع اصلی وضع قوانین در کشورمان اراده مردم است و این اراده به سبب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بصورت مستقیم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منصه ظهور می رسد یا به سبب قانون مصوب همان مجلس، قسمتی از دولت اختیار تنظیم آنرا به شکلی که با حقوق اساسی مردم مصرح در قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه مغایرت نداشته باشد، تصویب و ابلاغ و اجرائی می شود. بدین سان صدور دستورالعمل هایی که برخلاف قواعد بنیادین حقوقی، انجام فعل یا ترک فعلی را تخلف و جرم اعلام نماید یا تکالیفی را بر رسانه های صوت و تصویر فراگیر بار کند در تناقض آشکار با حقوق اساسی است و در صلاحیت سازمان صادرکننده آن دو ابلاغیه پیش گفته نیست.
- مستند به بند الف ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که چنین آمده است «دولت مکلف است با همکاری قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل پروسه صدور مجوز و بازبینی و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و احرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا آخر سال اول اجرای قانون برنامه پیش بینی نماید» دولت مکلف به رفع محدودیت، کاهش مقررات و تسهیل مناسبات تولید و نمایش آثار فرهنگی هنری شده است. سوگ مندانه این دو دستورالعمل ابلاغی بی توجه به حقوق اساسی و صلاحیت قانونی و در جهت متناقض با قانون برنامه ششم تنظیم و ابلاغ گردیده است.
-ازآنجایی که ساترا به مثابه تنظیم گر فعالیت این سپهر معرفی شده و زیرمجموعه سازمان صدا و سیما است که خود یکی از بازیگران و رقیبان اصلی تولید و نمایش محصولات صوتی تصویری است به حکم خرد و به سبب قاعده ی حقوقی تعارض منافع نمی تواند ناظر، تنظیم گر و داور بی طرفی در این حوزه نوظهور و رو به توسعه در کشورمان باشد.
-ماده دوم دستورالعمل منتشرشده با سرنام ارتباطات تجاری در رسانه های صوتی و تصویری به طور کل خطا است. در این ماده چنین آمده است که محتوای تبلیغاتی باید مطابق با سیاست ها و اسناد بالادستی فرهنگی، اقتصادی اجتماعی موجود در کشور و سیاست های ابلاغی ساترا باشد. این در حالیست که در قانون، خطوط قرمز و منهیات را بیان می کنند و نه این که همه چیز را به تطابق و هماهنگی با سیاست هایی که گاه روزانه هم معنا و تغییر می کند، قابل تنظیم باشد. در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه منهیات تولید و نمایش آثار موجود و به تصویب رسیده است. تنظیم و ابلاغ اینگونه مواد به سبب مغایرت با قاعده حقوقی «هر فعل و ترک فعلی مجاز است مگر آنکه پیش تر در قانون اعلام شده باشد» مغایر و سلب کننده اختیار و اراده شهروندان است و در صلاحیت صادر کننده این دستورالعمل نیست.
-در بخش مقررات پیرامون حوزه کودک و نوجوان در مواد ۵۱ و ۵۴ آمده است که محتوای تبلیغاتی برای کودکان نباید به شکلی باشد که آنان برای دستیابی به آن محصول یا خدمات احساس حقارت کنند یا والدین شان را تحت فشار بگذارند. این مساله باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیرقابل قبول بهای کالاها و کاهش ارزش پول ملی حتی برای تبلیغ یک دستگاه دوچرخه که بطور عمومی از نیازهای اولین بازی کودکان و نوجوانان است هم می تواند ذیل ممنوعیت این دستورالعمل قرار گیرد.
-از جمله دیگر مصوبات مغایر با حقوق اساسی و قوانین موضوعه در این دستورالعمل مقررات پیرامون بازاریابی توسط افراد موثر است. در ماده هشتاد همین دستوالعمل آمده است رسانه ها در صورتی مجازند از اشخاص موثر در تبلیغات استفاده کنند که ممنوع الکار نباشند. این ماده مغایر حق اولین کار و فعالیت اشخاص است. برمبنای قانون، ممنوعیت اشتغال یا ایجاد محدودیت از حقوق اجتماعی فقط به سبب قانون یا رای قطعی دادگاه صالح امکان پذیر است. این که صدا و سیما مایل است رفتار (بعضاً مغایر قانون) خودش را در قبال فعالان این رسانه به رسانه های صوتی تصویری فراگیر بخش خصوصی هم تسری دهد از ایرادات حقوقی جدی این دستورالعمل است. هم چنین در ماده هشتاد و دو نیز نمایش تبلیغات رسانه های صوت و تصویر در کانال های تبلیغاتی بدون مجوز را ممنوع اعلام نموده است که بر طبق اصل حقوقی «قبیح بودن عقاب بلابیان» با این ماده که مرجع قانونی تشخیص و اعلام، اما رسانه ها و کانال های غیرقانونی را اعلام نکرده و هر روز مدیران و کارشناسان صدا و سیما به سلیقه و دریافت شخصی شان می توانند کانال ها و رسانه ها را مجاز یا بدون مجوز بدانند، ابزاری است برای ایجاد محدودیت از رونق کسب وکار.
-تناقضات دستورالعمل با سرنام «عدالت رسانه ای و صیانت از رقابت در رسانه های صوت و تصویر فراگیر» فزون بر آنکه با اصول اولین حفظ اسرار تجاری و مزیت رقابتی در بازار در تناقض است، با حقوق اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیک، قانون پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان در تقابل و تعارض است و این انگاره را به ذهن متبادر می کند که تنظیم کنندگان آن قصد انشای قوانین جدیدی در این حوزه داشته اند.
-و دست آخر این که چگونگی رسیدگی به تخلفات و آیین دادرسی پیش بینی شده در این دستورالعمل ها مشورتی و بدور از قوانین آیین دادرسی تنظیم شده است.
انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنلاین از مقامات صاحب صلاحیت قانونی این عرصه نظیر مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم جمهور، ریاست محترم قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی تقاضا دارد با تشکیل کارگروه مشترکی از اعضای تخصصی با حضور ذی ربطان و ذی نفعان امکان نگارش و تنظیم طرح / لایحه قانونی با رعایت اصول حقوقی با چشم انداز کانون عرضه صوت و تصویر فراگیر در نجد ایران را فراهم آورند.
منبع: aftablog.ir
itemprop="bestRating">5
559
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب