وبلاگ آفتاب
مروری بر نتایج یك پژوهش؛

نقش مراجع قضایی در مبارزه با آلودگی هوا چیست؟

نقش مراجع قضایی در مبارزه با آلودگی هوا چیست؟

وبلاگ آفتاب: یافته های یک مطالعه بیان کننده آنست که «مراجع قضایی ایران بعنوان آخرین ملجأ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، می توانند نقشی اساسی در مبارزه با آلودگی هوا داشته باشند، خصوصاً اگر در این راه از نقاط قوت و فرصتهای موجود به نحو شایسته استفاده کنند».


به گزارش وبلاگ آفتاب به نقل از ایسنا، در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقرارت به نسبت جامعی درباره آلودگی هوا وضع شده است. نخستین قانون جامع در این مورد «آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۵۴ و آخرین نمونه آن «قانون هوای پاک» مصوب ۱۳۹۶ است. اما مبارزه با آلودگی هوا، علاوه بر قوانین و مقررات مناسب، نیازمند عملکرد مناسب نهادها حکومتی است.

در ایران نهادهای حکومتی گوناگون در هر سه قوه در زمینه حفاظت از محیط زیست نقش دارند، اما نقش قوه قضاییه خیلی پررنگ است. بطوریکه بدون همراهی این قوه، کارهای سایر نهادهای حکومتی، ثمربخش نخواهد بود. بااینکه قوانین و مقررات گوناگون دراین زمینه وجود دارد، بقا و تشدید معضل آلودگی هوا می تواند شاهد این مساله باشد که مراجع قضایی ایران در موضوع آلودگی هوا، موفق نبوده اند.

این در حالیست که مراجع قضایی ایران نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی دارند که می توانند با استفاده شایسته از آنها مانع تخلف از قوانین و مقررات در رابطه با آلودگی ها شوند یا عاملان تخلف از این قوانین و مقررات را مجازات کنند و آنها را ملزم به جبران خسارت های وارده کنند.

باتوجه به مسائل گفته شده، «عبدالمجید سودمندی»؛ استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران، در مطالعه ای نقاط قوت و فرصت های مراجع قضایی ایران را در زمینه مبارزه با آلودگی هوا، مورد بررسی قرار داده است.

با بررسی قوانین و مقررات ایران مشخص شد که مراجع قضایی ایران، علاوه بر قوانین عادی از گستره وسیع ادله اثبات حکم قابل استناد، شامل «استناد به معاهدات حقوق بشر»، «استناد به قانون اساسی» و «استناد به ادله تکمیلی اثبات جرم»، برخوردار می باشند و می توانند برای مبارزه با آلودگی هوا از آنها استفاده کنند.

خیلی از حقوق درج شده در معاهده های حقوق بشری ایران مثل میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متضمن حق بر محیط زیست هستند و این معاهدات در مراجع قضایی قابل استناد هستند.

همین طور در اصل ۵۰ قانون اساسی به ممنوعیت آلوده سازی محیط زیست، تصریح شده است. خیلی از اصول قانون اساسی، متضمن تفسیر محیط زیستی هستند؛ به همین خاطر هیات عمومی دیوان می تواند با اتکا به این اصول، مصوبه های دولتی موثر بر افزایش آلودگی هوا را ابطال کند.

مراجع قضایی دیگر نیز می توانند با افزایش استناد به قانون اساسی، ضمن خودداری از اجرای مصوبه های دولتی موثر بر آلودگی هوا، نقص قوانین مبارزه با آلودگی هوا را جبران کنند. همین طور استناد کردن به ادله تکمیلی اثبات حکم مثل برخی قوانین فقهی نیز جبران کننده نقص قوانین ایران در راه مبارزه با آلودگی هوا خواهد بود.

بگفته پژوهشگر این مطالعه؛ اشخاص و نهادهای موثر، با طرح دعاوی در رابطه با آلودگی هوا می توانند نقش مراجع قضایی ایران را در مبارزه با آلودگی هوا ارتقا دهند. این فرصت ها عبارتند از:

1. تکلیف دادستان به طرح دعوا در مواردی که مقام های رسمی همچون مسئولان حفاظت از محیط زیست بوسیله رسانه های عمومی نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخص اعلام جرم کنند؛
2. صلاحیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (مورد تایید رئیس قوه قضاییه) برای اعلام جرم به دادستان؛
3. صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست برای طرح دعوا در مراجع قضایی در بعضی زمینه ها؛
4. نظارت سازمان بازرسی کل کشور و طرح دعوا توسط آن در دادگاه های اداری، مراجع قضایی کیفری و هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
5. رسیدگی به تخلف های مربوط به آلودگی هوا توسط دادگاه های تخصصی.

پژوهشگر این مطالعه می گوید: در این نوشتار با این امید به معرفی نقاط قوت و فرصت های مراجع قضایی پرداخته که غفلت مراجع قضایی ایران نسبت به این نقاط قوت و تردیدشان در بهره مندی از آنها در مبارزه با آلودگی هوا، برطرف شود و همین طور آگاهی اشخاص و نهادهای موثر در طرح دعاوی در رابطه با آلودگی هوا، از فرصت های موجود افزایش یافته و بهره مندی آنها از این فرصت ها ارتقا یابد.

یافته های این مطالعه، پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «ظرفیت های مراجع قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا»، در فصل نامه مطالعات حقوق عمومی انتشار یافته است.





منبع:

1399/10/16
11:29:06
0.0 / 5
89
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
Aftablog

aftablog.ir - مالکیت معنوی سایت وبلاگ آفتاب متعلق به مالکین آن می باشد