در گفت وگو با وبلاگ آفتاب اعلام شد
مالیات کارهای تحقیق و توسعه حذف شد
به گزارش وبلاگ آفتاب معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از معافیت مالیاتی کارهای تحقیق و توسعه آگاهی داد و اظهار داشت: این اقدام یکی از بخش های مهم قانون جهش دانش بنیان است.
سورنا ستاری در گفتگو با ایسنا، تصویب قانون جهش تولید را نقشه راه توسعه دانش بنیان کشور تا ۱۵ سال آینده دانست و اضافه کرد: این قانون علاوه بر در برداشتن بندهایی برای روش های جدید سرمایه گذاری، بندهایی در حوزه استراتژی های تولید صنعتی دارد.
وی با تکیه بر این که معافیت مالیاتی فعالیتهای تحقیق و توسعه یکی از بخش های مهم این قانون به حساب می آید، اظهار نمود: اجرایی سازی این طرح یکی از برنامه های ما است و برای اجرایی سازی آن احتیاج به ۱۲ آئین نامه و چندین دستورالعمل داریم که تابحال بعضی از این آئین نامه ها آماده شده است و به سرعت در دستور کار دولت قرار می گیرد تا به سرعت این قانون را اجرایی نماییم.
ستاری افزود: علاوه بر آن مصوباتی با وزارت خانه ها داریم که اتفاق بزرگی برای توسعه فعالیتهای دانش بنیانی در کشور است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تعداد مصوبات همکاری این معاونت با وزارت خانه ها را ۱۲ مورد ذکر کرد و خاطرنشان کرد: این مصوبات با وزارت خانه هایی چون نفت، نیرو، کشاورزی، اقتصاد، ارتباطات و سایر وزارت خانه هاست.
وی با تکیه بر این که مصوبات همکاری ما با وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده و نخستین وزارت خانه ای است که همکاری ها آغاز شد، تصریح کرد: مصوبات ما با وزارت بهداشت در صحن دولت قرار دارد و پکیج های وزارت خانه های نفت، نیرو، ارتباطات و کشور تهیه شده و در مرحله تصویب است.
ستاری تصریح کرد: مصوبات ما با وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار قرار دارد.
به گزارش وبلاگ آفتاب به نقل از ایسنا، طرح جهش دانش بنیان پس از چند بار بین شورای نگهبان و مجلس در رفت وآمد بود و در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان در آخرین جلسه خود، این طرح را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست.
مواد این طرح ناظر بر صدمه ها و نقص های حوزه دانش بنیان ها است و با اجرایی شدن آن خیلی از موانع رفع می شود و بسترسازی ها در حوزه دانش بنیان ها صورت خواهد گرفت.
بر مبنای آن طرح که از این به بعد با نام "قانون" از آن یاد می شود، کلیه دستگاههای اجرایی چون جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری ارتباطات، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت موظفند اقلام راهبردی اولویت دار در حوزه فعالیت خویش را با معیارهایی به صورت سالیانه اعلام کنند.
"اقلام وارداتی با ارزبری بیشتر از یک میلیون دلار"، "آسیب پذیری تأمین خارجی خصوصا در شرایط تحریم"، "متناسب با روندهای آینده و فناوری های تحول آفرین"، "ظرفیت بالای بازارهای داخلی و صادراتی" و "حساسیت در حوزه های امنیت غذایی، دفاعی، امنیتی، سلامت و صنایع کشور" همچون معیارهایی است که کلیه دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید اقلام راهبردی خویش را تهیه کنند.
در این قانون همینطور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان عضو ثابت در بین اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع قرار گرفته است.
همینطور در ماده ۳ این قانون آمده است: واردات ماشین آلات خط تولید توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، مشمول پرداخت حقوق ورودی است. دولت موظف است تعرفه ماشین آلات و تجهیزات را متناسب با ظرفیت تولیدی کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، وضع کند. دولت هم موظف شده است که از محل منابع جدید حاصل از اجرای این ماده، در جهت اجرای ماده ۵ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب پنجم آبان ماه سال ۱۳۸۵، سالانه حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی خویش را به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص یافته بعنوان سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی در چارچوب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.
طبق ماده ۶ این قانون، دستگاههای اجرایی، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام پروژه شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض واگذار کنند.
همینطور به منظور ارتقای بازار محصولات دانش بنیان، در این قانون مصوب شده است که در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ایجاد می شود و دارای مشابه خارجی نباشد، با تایید کارگروهی زیر نظر شورای راهبردی دانش بنیان و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، اجبار به برگزاری مناقصه نبوده و معامله با شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری بدون انجام تشریفات قانونی و برگزاری مناقصات انجام می شود.
منبع: وبلاگ آفتاب
itemprop="bestRating">5
444
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب